أجلت محكمة الصلح “الإسرائيلية”، صباح اليوم، البت في قضية عائلة هاشم السلايمة المهددة بالتهجير، من حي الشيخ الجراح بالقدس، حتى تاريخ 18مايو 2022.و أنه خلال هذه الفترة، يجب على النيابة العامة أن تُصدر ردها للمحكمة.
وتابع أنه “على المحامي والعائلة أن تقوم بتسليم عدة أوراق جديدة تُثبت ملكيتها، وهناك فترة محددة للمحكمة حتى تدرس القضية”.
و أن قضية منزل عائلة السلايمة تختلف بشكلٍ كلي عن بقية المنازل.
ويسكن في منزل هاشم السلايمة بالشيخ جراح 9 أفراد، يهددهم خطر التهجير والإخلاء من منزلهم، لصالح المستوطنين.
وفي السادس من سبتمبر الماضي، أجلت محكمة الاحتلال الجلسة للنظر في قضية عائلة السلايمة، حتى تاريخ 15 –نوفمبر.
ويهدد شبح التهجير 28 عائلة في حي الشيخ جراح على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال الاستعمارية، يعيشها نحو 500 فلسطيني من كبار في السن، رجال ونساء، شبّان وشابات وأطفال، سيُقتلعون من أرضهم في أي وقت.
عام 1956 أُنشئ حي الشيخ جراح بموجب اتفاقية وُقعت بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، وفي حينه استوعب الحي 28 عائلة فلسطينية مهجرة.
يقضي الاتفاق بدفع إيجارات لمدة ثلاثة أعوام وتصبح المنازل بعدها ملكاً لهم، وانتهت عقود الإيجار عام 1959، لكن بعد النكسة واحتلال ما تبقى من فلسطين، حالت الحرب دون متابعة تفويض الأراضي وتسجيلها بأسماء العائلات، لتنقلب الأحوال رأساً على عقب، بعد قيام جمعيات استيطانية بتزوير وتسجيل ملكيتها لهذه الأراضي عام 1972، لتبدأ بعد ذلك
