دعا الباحث المختص بشؤون الأسرى الدكتور رأفت حمدونة لأوسع حالة تضامن وعلى كل المستويات، السياسية والقانونية والإعلامية والجماهيرية، على المستوى الفلسطينى والعربى والدولى، مساندة للأسير خليل العواودة، المضرب عن الطعام منذ أكثر من ١٧٠ يوما احتجاجاً على إعتقاله الإدارى التعسفى بلا لائحة اتهام وبملف سري يمنع الأسير ومحاميه بالاطلاع عليه”.
وطالب “حمدونة” المنظمات الحقوقية والمؤسسات الرسمية والاهلية بتبنى خطة استراتيجية لدعم نضال العووادة والأسرى عامة فى مواجهة ممارسات إدارة السجون وقراراتها الأخيرة التى تمس جوهر حياة الأسرى وحقوقهم الأساسية والانسانية.
وقال دكتور “رأفت”: أن هناك إجماع قانوني وقيمي وأخلاقي وإنساني يتفق عليه الجميع، وتتجاوزه سلطات الاحتلال في معاملة الأسرى والمعتقلين في السجون، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص الأسرى والمعتقلين سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة.
وشدد المتخصص في شئون الأسرى: “على تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الاخلاقية باتجاه الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى الذى يحظر على جهة التعامل بنظام الطوارىء والاعتقال الادارى بلا قيود، وتعزيز مفهوم حق الشعوب في تقرير المصير وفق توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة ، وابراز الإجماع القانوني والقيمي والأخلاقي والإنساني المتفق عليه لنيل الحرية والسيادة والاستقلال وتعزيز المكانة القانونية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين .
وعلى المستوى القانونى والإعلامى دعا “حمدونة” بتدعيم الخطاب الإعلامي الفلسطيني الخاص بقضية المعتقل العواودة، وإضرابه فى مواجهة الإعتقال الإدارى وبقضايا الأسرى بالمواثيق الدولية، واتفاقيات جنيف الاربعة ومواد حقوق الانسان”
وشدد على التفريق فى لغة الخطاب الداخلي والخارجي، وتجاوز محاكاة الذات نحو العالمية، ومخاطبة المتضامنين وأحرار وشرفاء العالم ومجموعات الضغط الدولية ، وافراد وشراء مساحات اعلانية في الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية والاعلان الممول على صفحات التواصل الاجتماعى بلغات متعددة ، وتفعيل دور السفارات الفلسطينية والعربية عبر القيام بورش عمل وتقديم التقارير لوسائل الاعلام ومنظمات حقوق الانسان ومجموعات الضغط الدولية ، وتشكيل لجنة من محامين وخبراء قانونيين فلسطينيين وعرب ودوليين لبحث آليات استخدام الالتزامات القانونية الخاصة باحترام الاتفاقيات الدولية، وأساليب تطبيقها، وتوثيق جرائم الاحتلال وفق شهادات الأسرى والأسيرات المشفوعة بالقسم، وإعداد ملفات خاصة حول الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وملاحقة ومساءلة الذين ارتكبوا ويرتكبون انتهاكات بحق الاسرى، وفقاً للاختصاص الجنائي والعرف الجنائي الدولي، وخاصة بعد انضمام فلسطين للاتفاقيات الدولية.
