أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة المتهم مصطفى محمود، الصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المشدد ١٥ سنة فى اتهامه بـ”اغتيال النائب العام” لجلسة 6 إبريل المقبل، وأمرت المحكمة بتغريم الضابط مجرى التحريات مبلغ ألف جنيه، لتخلفه عن الإدلاء بالشهادة بجلسة اليوم.
كانت النيابة وجهت للمتهم وآخرين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون.
