د عبد الرحيم جاموس يكتب.. إنهاء الإنقسام وترسيخ الوحدة الوطنية اداتا المواجهة ..!
لا يختلف إثنان على خطورة المنعطف الذي تمر به القضية الفلسطينية في هذة المرحلة ، ما يفرض على الكل الفلسطيني جملة من الواجبات والإلتزامات تعد ضرورية وواجبة للتصدي لمخططات الإحتلال ، لا يجوز لكائن من كان ان يتهرب منها ، وهي واجب إنهاء الإنقسام الذي فرضه إنقلاب حركة حماس ، لا نقول دون قيد او شرط وإنما يكمن في التنفيذ الفوري والصادق والأمين لإتفاق المصالحة الموقع في مخيم الشاطىء في اوكتوبر 2017م ، وترسيخ الوحدة الوطنية الفلسطينية في اطار م. ت.ف ، ذلك بإستنكاف سياسة الحرد الممارسة من قبل بعض فصائل م. ت.ف ، المشاركة الفعلية لحركتي حماس والجهاد في اطر الوحدة الوطنية الشعبية، وإعلانهما رسميا الإنضمام الى م. ت.ف وتمثيلهما في اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف مباشرة على ان تستكمل عضوية الحركتين في المجلس الوطني والمجلس المركزي لا حقا اسوة بكافة فصائل م. ت.ف ، لأن المرحلة لا تحتمل بقاء وضع الإنقسام قائما، كما ان بقاء أيٍ من القوى خارج اطر م. ت. ف لن يخدم سوى العدو الصهيوني ومخططاته ، كما يخلق فجوات في الجسد الوطني تسهل على العدو تنفيذ (صفقة القرن الأمريكية )و مواصلة العمل على تنفيذ سياسات التوسع والإستيطان والضم للاراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية وتصفية القضية .
لقد جاء موقف القيادة الفلسطينية واضحا لايعتريه لبس ، كما عبر عنه الرئيس ابو مازن في كلمته في افتتاح اجتماع القيادة اليوم20/5/2020 م ، في رفض صفقة القرن الأمريكية وما تسعى اليه الحكومة الإسرائيلية من اجراءات التوسع والضم و الإقدام علية بدعم مطلق من حكومة الولايات المتحدة ، حيث اكد على انهاء التزامات وتعهدات م.ت.ف ودولة فلسطين بكافة الإتفاقات والتفاهمات السابقة مع كل من الحكومة الإسرائيلية و حكومة الولايات المتحدة بما فيها الإتفاقات الأمنية ، محملا سلطات الإحتلال وحكومة الولايات المتحدة عما ستؤول اليه الأوضاع ، ومحملا سلطات الإحتلال كافة مسؤولياتها كسلطة احتلال للأراضي الفلسطينية وفق اتفاقات جنيف لعام1949م و لقواعد القانون الدولي بهذا الشأن ، هذا الموقف المبدئي والثابت الذي يأتي انسجاما وتنفيذا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي ، يستحق كل الدعم والمساندة وإلتفاف جميع القوى والفئآت والفصائل حوله من التي تستشعر خطورة المرحلة وجسامة التحديات فيها .
هنا يتطابق الموقف الفلسطيني مع صلابة الموقف الأردني الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني في رفض نوايا حكومة الإحتلال في مواصلة سياسات الضم والتوسع وماتمثله من مخاطر وتهديدات للأردن ولمجمل عملية السلام ، الموقف الفلسطيني الاردني الثابت والصلب والمتكامل في مواجهة خطط الإحتلال يمثل النواة الصلبة للبناء عليها شعبيا ورسميا ، ويحظى بدعم الموقف العربي والدولي الرافض لهذة السياسات المنافية للشرعية الدولية و لقواعد القانون الدولي ، والذي يجب تفعيلة في مواجهة سياسات الإحتلال ، لدفعه للإلتزام بقرارات الشرعية الدولية واخترام قواعد القانون الدولي كمرجعية للتفاوض في إطار مؤتمر دولي للسلام بعيدا عن الإستفراد الأمريكي .
فلا بد من انهاء الإنقسام وترسيخ الوحدة الوطنية التي تمثل الأداة الرئيسية لإستعادة الحقوق الوطنية وإفشال كافة الحلول التصفوية.
