بيانات الشجب والادانه والاستنكار والتحذير للأسف باتت من أبجديات السياسيين وقادة القوى والفصائل الفلسطينية وقد درجوا عقب كل جريمة ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا الفلسطيني على تصدير بيانات الشجب والاستنكار والتحذير دون من رادع يردع الاحتلال ويوقف جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني
وقد أظهرت إحصائية فلسطينية رسمية ، استشهاد ١٤٠ فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجاري
وتشهد الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، بشكل منتظم اعتداء القوات الإسرائيلية التي تنفذ بين الحين والآخر اقتحامات تحت ذريعة لاعتقال مطلوبين وهناك تشريع إسرائيلي لقوات الاحتلال بقتل الفلسطيني لمجرد الاشتباه وهذا ما أدى لزيادة أعداد الشهداء الفلسطينيين الذين استهدفتهم قوات الاحتلال وقتلتهم تحت ذرائع وهميه
وقد أكدت لجنة أممية أن الاحتلال الإسرائيلي، الذي طال أمده وترسخت لديه ثقافة الإفلات من العقاب، هو الذي يقوض بشدة احتمالات تمتع الفلسطينيين بحقوق الإنسان.، وأجرت لجنة الأمم المتحدة الخاصة، المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بعثتها السنوية إلى عمان في الفترة من 4 إلى 7 يوليو الجاري.
وخلال المهمة التي استغرقت أربعة أيام، التقت اللجنة الخاصة بمسئولين حكوميين فلسطينيين رفيعي المستوى ومنظمات الأمم المتحدة وممثلي منظمات المجتمع المدني من الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. ، وأكدت اللجنة أن رفض “إسرائيل” المستمر للتعامل مع آليات الأمم المتحدة يعكس حالة غياب المسائلة والمحاسبة للسلوك الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو الأمر الذي لفت انتباه اللجنة الخاصة بالدرجة الأولى طوال فترة البعثة.
ولفتت إلى تزايد عنف المستوطنين وعنف قوات الأمن الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والاعتقالات والاحتجاز التعسفيين، وتزايد القيود المفروضة على حرية التعبير والحركة مع زيادة تعمق ثقافة الإفلات من العقاب لدي “إسرائيل”. واطلعت اللجنة الخاصة على أنه في النصف الأول من عام 2022 قتلت القوات الإسرائيلية 60 فلسطينيًا في الضفة الغربية في سياق عمليات تطبيق وانفاذ القانون، مقارنة بـ 4 في نفس الفترة من عام 2021. كما تواصل “إسرائيل” احتجاز جثث 325 فلسطينيا، حارمةً بذلك عائلاتهم وذويهم من حق دفنهم والحصول على خاتمة. استمرازدياد عنف المستوطنين بمعدل ينذر بالخطر.
تم الإبلاغ عن 575 حادثة عنف من قبل المستوطنين أسفرت عن وفيات وإصابات أو أضرار في الممتلكات بين الفلسطينيين في الفترة ما بين 1 يونيو 2021 و31 مايو 2022، مقارنة بـ 430 في العام السابق. ، وقالت اللجنة إنه نادرًا ما يتم محاسبة الجناة الذين يمارسون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره، هذا نتيجة سياسات وممارسات تمييزية ومنهجية تؤثر سلبًا على كل جانب من جوانب حياة الإنسان الفلسطيني، تقريبًا.
لقد بات الشجب والإدانة والاستنكار السمة البارزة للمسؤولين الفلسطينيين و لقادة القوى والفصائل الفلسطينية عقب كل عملية اغتيال أو مصادرة أراضي أو توسع استيطاني ، قد يكون الشجب والاستنكار أمر مقبول من أصحاب الكلمة والتأثير، أو أنه يحقق مصلحة للقائم به، أو حتى يكون ذا جدوى على حالة التعايش الإنساني بين البشر باختلاف عقائدهم وأفكارهم، لكن أن يكون مجرد فعل على رد الفعل ، فإنه يتحول ليصبح مثارا للسخرية والتندر والاستهزاء!! وبالنظر إلى كَمّ البيانات المنددة وباتت مجرد بيانات للاستهلاك الإعلامي، يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي
أدنا واستنكرنا ولا زلنا وسنظل ندين ونستنكر ونرفض ممارسات الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا وندين اقتحام الإحتلال الصهيوني المغتصب والقوات الإسرائيلية بدم بارد باحات المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين ..وندين تهويد القدس وتهجير المقدسيين قسرا عن بيوتهم وندين ونستنكر اعمال القتل والاجتياح وممارسات الاحتلال العدوانيه فماذ تحقق من هذا الكم من بيانات الاستنكار سوى توظيفها للاعلام
بات مطلوب تغيير هذا النمط من الابجديات السياسيه الفلسطينيه واتخاذ مواقف وقرارات أكثر قوه وجرأه تقود لوقف الاعتداءات الغير مسبوقه بحق شعبنا الفلسطيني واعادة خلط الاوراق والمباشره الفوريه لوضع توصيات المجلس المركزي موضع التنفيذ انتصارا للدم الفلسطيني المستباح ولكرامة الفلسطيني ووضع حدود لسياسة العدوان واستباحة الدم الفلسطيني
