الاحتلال اعتقل أكثر من “7000” طفل فلسطيني، منذ اندلاع “هبة القدس”بتاريخ 1 اكتوبر2015. وما يزال منهم قرابة “200” طفل يقبعون في سجون الاحتلال.
ولعل من أخطر ما شهدته السنوات التي اعقبت اندلاع “هبة القدس”، هو تصاعد الهجمة الاسرائيلية بحق الطفولة الفلسطينية، وارتفاع أعداد المعتقلين الأطفال، ذكورا واناثا، بالإضافة الى اتساع الانتهاكات والجرائم بحقهم، وإقرار مجموعة من القوانين والقرارات التي تهدف الى توسيع اعتقال الأطفال وتغليظ العقوبة والأحكام الجائرة بحقهم، وتشديد الاجراءات التعسفية ضدهم، مما فاقم من معاناتهم ومعاناة ذويهم. خاصة وان كل طفل منهم كان قد تعرض لشكل او اكثر من اشكال التعذيب الجسدي او النفسي. و المعتقل احمد مناصرة خير نموذج.
ان هذا يشكل انتهاكا فاضحا لكافة المواثيق والأعراف الدولية، التي جعلت من اعتقال الأطفال ملاذا أخيرا، وجعلت من لجوء القاضي إلى الحكم بسجن طفل ما، وإن كان ولا بد منه كاستثناء، فليكن لأقصر فترة زمنية ممكنة، فيما سلطات الاحتلال عمدت الى أن يكون اعتقالهم هو القاعدة والملاذ الأول ولأطول فترة ممكنة، وتكاد تكون كافة الأحكام الصادرة بحقهم مقرونة بفرض غرامات مالية.
نجدد دعوتنا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) وكافة المؤسسات الدولية التي تُعنى بالطفل وحقوق الإنسان، الى التدخل العاجل لحماية الطفولة الفلسطينية من الاستهداف الإسرائيلي المتصاعد، والتحرك الجاد لوقف الاعتقالات التعسفية في صفوف الأطفال، والعمل على اطلاق سراح المعتقلين منهم.
