القدس قلب القضية الفلسطينية لما تمثله من أهمية روحية وتاريخية وحضارية، والتي سعت إسرائيل منذ احتلال القدس بشطرها الغربي عام 1948 ، وضمها باقي القدس الشرقية عام 1967 على توسيع الحدود البلدية للمدينة من 6 كم مربع إلى 70 كم مربع وذلك لابتلاع أكبر قدر من الاراضي بأقل عدد من السكان وطرد الفلسطينيين من المدينة وإحلال مستوطنين مكانهم.
شكلت القدس منذ ما قبل النكبة مطمعاً في فكر الحركة الصهيونية ومخططاتها في إنشاء دولة اسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي حاولت فرضه كأمر واقع من خلال إعلان الكنيست عام 1950 أن القدس عاصمة لدولة إسرائيل.
وأمام تصاعد الهجمة الإسرائيلية على القدس وتغولها في سياساتها القائمة على الاقتلاع والتهجير القسري والتمييز العنصري، والتمدد الاستيطاني ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض والمقدسات الاسلامية والمسيحية والتي تصاعدت اثر قرار الكونجرس الامريكي وإدارة ترامب بنقل السفارة والاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال مستغلة صمت المجتمع الدولي وعجزه في تنفيذ قراراته وعدم ملاحقتها على الجرائم التي تمارسها بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني، والتي أشار إليها بوضوح تقرير منظمة العدل الدولية، ومنظمة (أمنيستي)، اضافة للعديد من تقارير لجامعات مرموقة مثل جامعة هارفرد في الولاياتالمتحدة والتي اعتبرت كلية القانون فيها مؤخرًا أن إسرائيل دولة فصل عنصري، وأمام تلكؤالادارة الأمريكية الحالية الايفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني بإعادة فتح قنصليتها في القدس واعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن والذي يأتي وفق التزامات الولايات المتحدة وتعهداتها المقترنة بالدستور الأمريكي والاتفاقيات الدولية.
عملت اللجنة العليا للقدس ووحدة القدس في ديوان الرئاسة الفلسطينية، على إبراز التعديات الدستورية والقانونية لقرار الكونجرس الأمريكي وإدارة ترمب، والتي تتعارض مع القرارات والقوانين الدولية ، وحتى السياسات المحلية الأمريكية.
يستعرض هذا التقرير القرارات الدولية المتعلقة بالقدس، وبنود الدستور الأمريكي، والسوابق القضائية للمحكمة الدستورية الأمريكية، والفتاوي القانونية، والشهادات الموثقة لرؤساء وأعضاء حكومات الولايات المتحدة الأمريكية السابقة، والتي تؤكد عدم مشروعية
قرارات إدارة ترمب بحق القدس.
