أحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى، إلا أن الاحتفالات ممنوعة في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند، وذلك بسبب سياسات نظام “مودي” المعادية للمسلمين، واستمرار الحصار العسكري في سريناجار ومناطق الإقليم الأخرى.
ووفق ما أوردتة خدمة الإعلام الكشميرية، فقج منع نظام “هندوتفا” بقيادة حزب “بهاراتيا جاناتا” من أداء صلاة عيد الأضحى في المسجد الجامع وغيره من المساجد في سريناجار.
حيث قامت السلطات بإغلاق البوابة الرئيسية للمسجد الجامع وقامت بنشر عدداً من القوات العسكرية، وشبه العسكرية، وأفراد من الشرطة في الطرقات ومناطق عدة من المدينة لإحباط أي محاولة للاحتجاجات المؤيدة للحرية.
كما تراقب الشرطة وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم إلقاء القبض على أي شخص يسلط الضوء على الوضع المتردي للمسلمين في جامو، وذلك بموجب القوانين الهندية والتي يعتبر الحديث عن أحوال جامو وكشمير من الأنشطة الغير قانونية بموجب قانون السلامة العامة.
السنة السادسة الصلاة غير مسموحة
ويأتي هذا المنع للسنة السادسة على التوالي، حيث ظل المسجد الجامع في سريناجا صامتاً خالياً من تكبيرات العيد.
قال إمام المسجد في تصريحات إعلامية: ” إن التوجيهات الحكومية منعت المصلين من إقامة الصلاة وعلى وعلى الرغم من مناشداتنا وطلباتنا، رفضوا السماح لنا بالصلاة، مما أدى إلى إلغاء الصلاة في المسجد التاريخي وكذلك في العديد من المساجد”.
وأعربت قيادة مؤتمر الحريات في بيان صدر في سريناجار عن قلقها البالغ إزاء منع صلاة العيد في المسجد الكبير في سريناجار بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
ووصفت القيادة خطوة الهند بأنها مؤلمة للغاية، وتدخل سافر في الشؤون الدينية لمسلمي كشمير. وشددت القيادة على أهمية ضمان الحرية الدينية والحق في ممارسة شعائر الدين دون قيود. وحثت القيادة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش على المساعدة في حل نزاع كشمير الطويل الأمد بما يتوافق مع تطلعات الشعب الكشميري.
وفي الوقت نفسه، كثف أفراد القوات الهندية ما يسمى بالإجراءات الأمنية في سريناجار ومناطق أخرى في وادي كشمير المحتل قبل زيارة رئيس الوزراء الهندي مودي في 21 يونيو. كما كثفت القوات الهندية، التي انتشرت بأعداد كبيرة، عمليات البحث والتفتيش. وخاصة في مدينة سريناجار. كما يتم مصادرة الدراجات النارية لعامة الناس في المدينة.
